به نقل از «امتداد نیوز»

معجزه تثبیت ارزی در کاهش چشم‌گیر رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۵۴۵۰

امتداد - بررسیها نشان می‌دهد به‌لطف پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سخت‌گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف‌گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است، بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست‌گذاری پولی پیش می‌رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد رشد می‌کرد، البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده است و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

اما بانک مرکزی به‌تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده است که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته است. این بانک اعلام کرده است به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.

رشد نقدینگی بیش از پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش یافت

البته بررسی گزارش بانک مرکزی حاوی نکات مهمتری نیز می‌باشد، بر این اساس نرخ رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی امسال معادل 3.9 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال‌های 1401 و 1400 به‌ترتیب 1.7 واحد درصد و 2.7 واحد درصد کاهش یافته است، بنابراین رشد نقدینگی در بهار سال 1402 آماری مطلوب از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای این نرخ را ثبت کرده است.

هرچند بانک مرکزی دلیل کاهش رشد نقدینگی را به‌صورت خلاصه به استفاده از ابزار کنترل ترازنامه مرتبط کرده است اما باید به این نکته توجه داشت که این ابزار مانند یک تیغ دولبه می‌توانست در حالی که از محل کاهش تسهیلات‌دهی رشد نقدینگی را در پی داشته باشد از محل تشدید بحران سرمایه در گردش به چالش جدی در سمت عرضه اقتصاد تبدیل شده و در قالب تورم آثار مهلک اقتصادی داشته باشد،
اما به‌لطف پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از ریسک بحران تورمی ناشی از اعمال سخت‌گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی بدون بروز تبعات تورمی ناشی از بحران سمت عرضه به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

چرا سیاست تثبیت ارزی ریسک کنترل ترازنامه را از بین برد؟

به گزارش تسنیم، ماجرا از آن قرار است که سیاست کنترل ترازنامه در شرایط اوج خود به یک نقطه شکست نزدیک‌ می‌شد، موضوع تا حدی چالش‌برانگیز و بحرانی شده بود که شاهد هشدارهای صریح یا تلویحی صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تبعات تورمی سیاست کنترل ترازنامه از محل شوک عرضه و تعطیلی خطوط تولید بودیم.

در واقع این سیاست به‌دنبال کنترل طرف تقاضا بود بدون اینکه در شرایط پساحذف ارز ترجیحی به موضوعاتی مانند بحران سرمایه در گردش توجه کند، اما با ورود ابزار تثبیت ارزی روی دیگر سکه آشکار شد و تمام تقاضای غیرمنطقی تسهیلات و امتداد‌خواهی کاذب از بین رفت.
این درحالی است که طبق هشدار صریح کارشناسان ممکن بود (در غیاب سیاست تثبیت ارزی)، ابزار کنترل ترازنامه از محل ایجاد بحران در سمت عرضه، موج سنگین تورمی جدیدی ایجاد کند و با شوک جدید تبدیل شبه‌پول به پول اقتصاد ایران وارد تورمهای بسیار بالا شود،
موضوعی که در میانه سال قبل تا حدودی شاهد آن بودیم، اما به‌کمک سیاست تثبیت که از اسفند ماه سال قبل کلید خورد با کاهش یا صفر شدن تقاضای کاذب ابزار کنترل ترازنامه آسیبی به‌سمت عرضه اقتصاد وارد نکرد و حالا شاهد این نکته مثبت هستیم که در فصل بهار نقدینگی حدود 4 درصد رشد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: ابزار کنترل ترازنامه سیاست تثبیت ارزی رشد نقدینگی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام